أعلنت وزارة التجارة الأميركية بدء تحقيق يتناول التداعيات المحتملة لاستيراد توربينات الرياح ومكوناتها على الأمن القومي، بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترامب استخدامها لإنتاج الكهرباء.
يأتي هذا التحقيق بعد أن وسّع البيت الأبيض نطاق رسومه الجمركية البالغة 50% على الفولاذ والألومنيوم هذا الأسبوع لتشمل توربينات الرياح ومكوناتها.
وقد يؤدي تصنيف هذه الواردات على أنها مُضرة بالأمن القومي الأميركي إلى زيادة الرسوم أو فرض حصص أو قيود تجارية أخرى عليها، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).وبدأ مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة التحقيق في 13 أغسطس/آب، ويسعى للحصول على تعليقات من العامة حول قضايا تشمل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الأجنبية وإمكانية قيام الدول الأجنبية بـ”استخدام سيطرتها على إمدادات توربينات الرياح ومكوناتها سلاحًا” من خلال قيود التصدير، وفقًا لإشعار صادر عن الوزارة الخميس.
وأشار الإشعار إلى أن التحقيق سيدقق أيضًا في الدعم الذي تقدمه حكومات أجنبية والممارسات التجارية الجشعة وتركيز الواردات الأميركية على عدد قليل من الموردين أو الدول.
وتتماشى هذه الخطوة مع سياسات البيت الأبيض الأوسع نطاقًا التي تنتقد الطاقة المولدة من الرياح والتي يعتبرها ترامب “قبيحة” وغير موثوقة ومكلفة وتعتمد بشكل مفرط على سلاسل التوريد الأجنبية، وخاصة من الصين.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” الأربعاء “كل ولاية بنت واعتمدت على طواحين الهواء و(الألواح) الشمسية لتوليد الطاقة تسجل زيادات قياسية في تكاليف الكهرباء والطاقة”.
وأضاف: “خدعة القرن! لن نوافق على مشاريع الرياح أو الطاقة الشمسية التي تدمر المزارعين”.
سعت إدارة ترامب مع الكونغرس لإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة المولدة من الرياح والألواح الشمسية وشدّدت القيود على عقود الإيجار الفيدرالية لمشاريع الطاقة المتجددة وألغت المناطق البحرية المخصصة لتوربينات الرياح.
استثمرت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بكثافة في قطاع الطاقة المتجددة، والطاقة التي تولدها من الرياح والشمس هي أكبر بمرتين مما ينتج في سائر دول العالم مجتمعة، وفقًا لبحث نُشر العام الماضي.
ويحقق الاتحاد الأوروبي أيضًا مع موردين صينيين لتوربينات الرياح.
