“موديز”: هذه العوامل ترفع تصنيف الكويت ائتمانياً

أكدت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط، معتبرة أن أي تحسن إيجابي يطرأ على العلاقة بين الحكومة والبرلمان يعزز فعالية السياسة، ويزيد قدرة الحكومة، ما من شأنه أن يرفع تصنيف البلاد أيضاً.

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، الجمعة، إن التنويع الاقتصادي سيؤدي بدوره إلى زيادة تقييم لمرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل.

وأوضحت الوكالة أن الوضع الائتماني للكويت مدعوم بالاحتياطيات المالية الضخمة استثنائياً التي تمتلكها الدولة، إلى جانب احتياطيات نفط وغاز هائلة بتكاليف إنتاج منخفضة، ومستويات دخل عالية للغاية.

وبينت الوكالة أن الكويت تعتمد بشكل كبير للغاية على النفط، وتنكشف على مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل، إضافة إلى البيئة السياسية الصعبة التي تعوق قدرتها على مواجهة هذا التحدي تدريجياً.

وأشارت إلى أن تسارع خطوات دول العالم نحو التحول عن الكربون والانتقال إلى طاقة نظيفة يقلل الطلب على النفط ويخفض أسعاره، وهو من شأنه أن يؤثر على الوضع الائتماني للكويت على المدى الطويل، لا سيما في غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ولفتت إلى أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد في حالة ضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط، وإذا أدى عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات إلى عجز مالي واسع النطاق مع انخفاض أسعار النفط.

وذكرت أن الكويت متأخرة بشكل كبير في تقدمها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك مدفوع إلى حد كبير بالعلاقة المتصدعة بين الحكومة ومجلس الأمة.

وشددت على ضرورة إقرار قانون الدين العام، مبينة أن مخاطر السيولة الحكومية المتجددة، خصوصاً إذا سحبت الأصول في صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير؛ بسبب العجز المالي الكبير المستمر، ما من شأنه أيضاً أن يضغط على تخفيض التصنيف الائتماني.

وتوقعت الوكالة حدوث عجز طفيف بنحو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في ميزانية 2023، وذلك حسب مسودة ميزانية السنة المالية 2023، التي تضمنت بعض النفقات الطارئة؛ مثل تسديد الدفعات المتأخرة للدعم المالي للوقود والكهرباء، وتسديد بدل العطلات لموظفي القطاع العام المتعلق إلى حد ما بجائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالدين العام توقعت الوكالة بقاءه عند مستوى منخفض جداً.

وكان مجلس الوزراء الكويتي رفع، يوم 7 يونيو الجاري، إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد مشروع مرسوم الدعوة لافتتاح مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17، وذلك يوم 20 يونيو الجاري، والتي ستشهد أداء النواب لليمين الدستورية، وانتخاب رئيس للمجلس.

وتصنف “موديز” القوة الاقتصادية للكويت عند “A2″، وهي أعلى من الدرجة الأولية “A3″؛ لأن الثروة النفطية الهائلة، بما في ذلك على أساس نصيب الفرد، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، تسمح للموارد المعدنية بأن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة.

كما تصنف “موديز” القوة المؤسساتية والحوكمة للكويت عند “ba1”.

وتمتلك الكويت أكبر نسبة احتياطيات نفط مؤكدة إلى الإنتاج بين دول الخليج، وهي تكفي نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً.