دخول الاتحاد مرحلة مؤسسية جديدة لتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وترسيخ سيادة القانون والأمن الاقتصادي والسيبراني
أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة اعتبرها المؤسسون جزءًا من جهود إتمام البناء المؤسسي والتنظيمي للاتحاد وتفعيل دوره في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.
خلفية الاتحاد ووضعه المؤسسي
ويعد الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية وضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقد تأسس الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
رؤية متكاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي والسيبراني
قال مؤسسو الاتحاد إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً على بناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل قادر على دعم التعاون وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الأطراف المعنية. ويهدف الاتحاد إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، إضافةً إلى المؤسسات المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتستهدف الرؤية الجديدة تعزيز الجهود العربية والدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ومكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي، مع العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما أشار المؤسسون إلى أن الاتحاد سيركز على تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد التقارير المتخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
دور الأمين العام المنتخَب
أوضح البيان أن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد يأتي بالتزامن مع استعداد الاتحاد لإطلاق برامجه ومبادراته الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية وتحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة. وذكر المؤسسون أن سعادته سيتولى قيادة جهود التنسيق بين الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد والعمل على تطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد لضمان تحقيق أهدافه.
المرجعية القانونية والمؤسسية
أشار البيان إلى أن عمل الاتحاد يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في نطاق منظومة جامعة الدول العربية. وتخضع الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة، وذلك “بما يضمن ممارسة مهامهم الرسمية بحرية واستقلالية تامّة”، استناداً إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965.
الاختصاصات ومجالات العمل الاستراتيجية
حدّد مؤسسو الاتحاد ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشكّل إطار عمله تحت قيادة الأمين العام:
أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية
تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وسائر الأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.
ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي
دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون الوثيق مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.
ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة
إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.
