أوضحت النيابة العامة في الإمارات من خلال مادة مصورة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 200000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.
وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 250000 درهم ولا تزيد على 1500000 درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
وأضافت النيابة أن عقوبة السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 250000 درهم ولا تزيد على 1500000 درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: وام