قالت النيابة العامة السعودية، الأحد، إن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مارس أفراده جريمة الاحتيال المالي على ضحاياهم وسرقة أموالهم من خلال انتحال صفة جهات مالية.
ووفق النيابة العامة فإن التشكيل مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم.
ووجد لدى التشكيل أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق؛ ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين لكون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف؛ طبقاً لقرارات النيابة العامة.
ووفق المصدر فإن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة؛ طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وينص القانون السعودي على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، من بينها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
