ارتفعت السيولة في الاقتصاد السعودي، خلال أسبوع واحد، بنسبة 1.01% بما يعادل 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار).
وأظهر تحليل أجراه موقع مجلة “أريبيان بزنس” الإماراتية، للبيانات الأسبوعية لعرض النقود (ن3) الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري، إلى 2.420 تريليون ريال (644 مليار دولار) مقابل 2.396 تريليون ريال (637 مليار دولار) في الـ11 من الشهر نفسه.
ومقارنة مع نهاية العام الماضي، فإن عرض النقد (ن3) ارتفع بنسبة 4.83% بواقع 111 مليار ريال (29.5 مليار دولار).
وحسب بيانات البنك السعودي المركزي، فإن عرض النقد كان في 31 ديسمبر 2021، يبلغ 2.309 تريليون ريال (614 مليار دولار)، وارتفع حتى 18 أغسطس الجاري إلى 2.420 تريليون ريال (644 مليار دولار).
وعرض النقود (ن3) هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وتتجه السعودية مع نهاية العام الجاري على مسار تسجيل أول فائض في الموازنة منذ نحو 10 سنوات نتيجة ارتفاع الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
والشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، إذ إنها تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي اتسم بها الاقتصاد المحلي في الماضي.
وتخلف نمو الودائع المصرفية عن توسع الائتمان في السعودية، المدفوع إلى حد كبير بازدهار الرهون العقارية، وضغط ذلك على أسواق المال، نتيجة حجب الحكومة أرباحها النفطية كجزء من نهج أكثر تحفظاً للإنفاق المالي.
