أعلن عدد من الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، أمس الخميس، دعمها لمطالب المملكة العربية السعودية بالنظر في إمكان خفض إنتاج النفط، من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.
وأصدرت دول العراق والجزائر والكويت وغينيا الاستوائية وفنزويلا، بيانات أعربت فيها عن دعمها للإجراءات المحتملة التي قد تتخذها المجموعة، وأعقب ذلك تصديقات أخرى، أمس الخميس، من ليبيا والكونغو.
واليوم الجمعة، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.
ووفق وكالة “بلومبيرغ”، من المقرر أن يتضح الاتجاه الذي ستتبناه منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها فيما يُعرف بتحالف “أوبك+”، خلال الاجتماع الوزاري المقبل في 5 سبتمبر المقبل.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إن تحالف “أوبك+” يملك الإمكانات للتعامل مع التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، ومن بينها خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى العمل قريباً على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام الجاري 2022وقال الأمير عبد العزيز، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”، يوم الاثنين الماضي، إن أسواق النفط تعاني من “انفصال”، إذ فشلت العقود الآجلة الدولية -التي تراجعت في الأشهر الأخيرة- في أن تعكس بدقّة أساسيات العرض والطلب؛ ما أسفر عن تقلبات “شديدة” في الأسعار.
وذكر أن “أوبك +” تحالف مرن وملتزم ولديه خيارات لمواجهة تحديات السوق، ومن بينها خيار خفض الإنتاج مجدداً.
وأشار الوزير السعودي إلى الخفض الكبير الذي تبنّاه التحالف خلال 2020 و2021، والذي جرى التراجع عنه تدريجياً إبان الغزو الروسي لأوكرانيا في محاولة لكبح جماح الأسعار التي حلّقت فوق الـ145 دولاراً في مارس.
وشهدت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، عقب تصريحات الوزير السعودي صعوداً، مدفوعة بمخاوف من شحّ المعروض على خلفية التلويح السعودي بخفض الإنتاج ردّاً على التراجع الكبير في الأسعار إلى ما دون 92 دولاراً، وهو أدنى سعر منذ مارس.
والمملكة هي أكبر مصدّر للخام في العالم حالياً، وتقود تحالف “أوبك+” الذي يحدد خارطة الإنتاج، جنباً إلى جنب مع روسيا والإمارات..