حذّرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الثلاثاء، رواد الأعمال والتجار من عرض سلع تحمل صوراً أو مواد سمعية أو مرئية تتنافى مع الآدب العامة والقيم الدينية، وقالت إن عقوبة المخالفة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال (270 ألف دولار).
وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي في “تويتر” تابعه “الخليج أونلاين”، إن قانون حماية المستهلك الصادر في 2008، ينص على الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
وشددت على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى بضرورة الالتزام بعدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية تضم محتوى غير أخلاقي أو مخل بالآداب العامة.
كما شددت على ضرورة عدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجارية من شأنها الاخلال بالآداب العامة وبتقاليد وعادات الدولة.
ونص التحذير على عدم استخدام هدايا أو مواد غير مناسبـة للتغليف أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رمـوز أو عبارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع.
وأكدت على ضرورة التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميم أو رموز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو مخلة بالآداب العامـة والعادات والتقاليد.
وحذّرت الوزارة من أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة.حذّرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الثلاثاء، رواد الأعمال والتجار من عرض سلع تحمل صوراً أو مواد سمعية أو مرئية تتنافى مع الآدب العامة والقيم الدينية، وقالت إن عقوبة المخالفة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال (270 ألف دولار).
وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي في “تويتر” تابعه “الخليج أونلاين”، إن قانون حماية المستهلك الصادر في 2008، ينص على الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
وشددت على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى بضرورة الالتزام بعدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية تضم محتوى غير أخلاقي أو مخل بالآداب العامة.
كما شددت على ضرورة عدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجارية من شأنها الاخلال بالآداب العامة وبتقاليد وعادات الدولة.
ونص التحذير على عدم استخدام هدايا أو مواد غير مناسبـة للتغليف أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رمـوز أو عبارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع.
وأكدت على ضرورة التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميم أو رموز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو مخلة بالآداب العامـة والعادات والتقاليد.
وحذّرت الوزارة من أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة.
