رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم جلسة استجواب رئيس الحكومة التي عقدت اليوم ، واتستأنفت يوم الأربعاء، وحدد جلسة السادس من أبريل المقبل للتصويت على طلب عدم تعاون تقدم به 10 نواب، فيما اعتبره الشيخ صباح الخالد “غير دستوري”.
وبدأ المجلس في وقت سابق اليوم، جلسة استجواب للشيخ صباح الخالد، بناء على طلب من النواب حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير.
ويتكون الاستجواب من 3 محاور تتعلق بـ”الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.
وقال الصباح خلال الجلسة إن الاستجواب المقدم ضده “غير دستوري ولا يدخل في نطاق في مسؤوليات رئيس الحكومة”.وقال رئيس مجلس الأمة إن 10 نواب قدموا خطاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه حدد جلسة 6 أبريل المقبل للتصويت على الخطاب.
وشكّل الخالد ثلاث حكومات بين ديسمبر 2020، وديسمبر 2021، واستقال مرتين؛ في يناير 2021، ونوفمبر 2021 إحداهما بسبب الاستجوابات.
ويأتي تقديم نواب طلباً لاستجواب رئيس الوزراء، بعد أقل من شهر على استقالة وزيري الدفاع حمد العلي، والداخلية أحمد المنصور، في 16 فبراير الماضي، اعتراضاً على “التعسف” في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء.
