تراجع صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى 410 مليارات دولار في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2010.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي السعودي أمس الأحد، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار)، حتى مع توقعات الحكومة أن تحقق الميزانية خلال العام الجاري فائضاً سنوياً للمرة الثانية بعد الفائض المحقق العام الماضي.
وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الاحتياطيات الأجنبية، مسجلة أطول سلسلة تراجعات منذ أوائل عام 2019.
أما على أساس شهري فهو الأدنى منذ 151 شهراً؛ منذ أن تراجعت إلى مستوى 1.599 تريليون ريال (426.59 مليار دولار) بنهاية سبتمبر من عام 2010.وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بنهاية أبريل 2023 بنسبة 4.8%، وبانخفاض قيمته 81.69 مليار ريال (21.78 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر ذاته من عام 2022 والبالغة 1.694 تريليون ريال (451.67 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الأصول الأجنبية للسعودية بنحو 32.98 مليار ريال (8.79 مليارات دولار) خلال أبريل الماضي مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر السابق 2023 والبالغة خلاله 1.645 تريليون ريال (438.68 مليار دولار)، لتنخفض بنحو 2%.
وجاء الانخفاض في الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية أبريل 2023، على أساس سنوي؛ نتيجة التراجع الحاد في الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج بنسبة 9.4%، وبما يعادل 103.23 مليارات ريال (27.53 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي.
وعادت المملكة إلى سوق الدين في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر بيع صكوك بقيمة 6 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تواجه السعودية عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني توالياً، أشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).
ويقدر صندوق النقد، ومقره واشنطن، سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل، فيما لم تكشف المملكة عن سعر مفترض أو محدد لبرميل النفط في ميزانيتها.