بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء مع وزيرة العدل ليلى جفال، سد الشغورات في عدد من المحاكم، ووزارة العدل.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدراته ومازال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية، مؤكدا إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة.
وقال “كما نريد ألا يظلم أحد، لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة”.
كما تطرّق اللقاء مطوّلا إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية الذي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تم الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون.
وفي السياق أفاد قيس سعيد بأنه لا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان.
المصدر: RT
