واصل نشاط القطاع الخاص في السعودية توسعه، في مارس الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن “إس آند بي غلوبال” وبنك الرياض.
ووفق البيانات التي نقلتها قناة “الشرق” الاقتصادية السعودية، فقد تراجعت قيمة المؤشر في مارس إلى 58.7 نقطة، مقابل 59.8 في فبراير.
وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.
وسجلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة في شهر مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب، وفق التقرير.
وأوضحت بعض الشركات أن الزيادة المعتدلة نسبياً في أسعار الإنتاج ساعدت على نمو المبيعات، مع ارتفاع الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.
وفي حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية عن شهر فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.
وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي، لكنها ظلت كبيرة بشكل عام.
وتمكنت الشركات بشكل عام من استيعاب أعباء العمل، لكن القدرة الاستيعابية كانت أقل، حيث انخفضت الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في 10 أشهر.
وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير، وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهدته خلال السنوات الـ3 الماضية.
وتشير التقديـرات الأولية الحكومية لعام 2023 إلـى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، ومع توقعات باستمرار تمكين القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وكانت وكالة “موديز للتصنيفات الائتمانية” قد رفعت توقعاتها لمعدلات نمو اقتصاد المملكة، خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
