أظهرت بيانات رسمية، أمس الأحد، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت، في فبراير الماضي، بنسبة 14.5% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 16.046 مليار دينار (52.5 مليار دولار)، في فبراير، مقابل 14.016 مليار دينار (45.89 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2022.
وعلى أساس شهري ارتفع احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 8.34٪، قياساً على 14.811 مليار دينار (48.49 مليار دولار)، في يناير الماضي.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 14.39 مليار دينار (47.1 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات.
كما تتضمن 1.34 مليار دينار (4.38 مليارات دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضاً 234.7 مليون دينار (876 مليون دولار) رصيد لدى الصندوق.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً (مقداره 79 طناً محسوباً بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار).
ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 750 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية “swfi”.
ويمثل قطاع النفط أكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية الكويتية، وهو ما أفاد الدولة في انتعاش الأسعار، خلال العام الماضي.
